منطق حکم می‌کند که برای انجام امور دولتی، سازمان اداری متناسب با تعهدات و مسئولیت‌ها طراحی شود و این طراحی ضمن اینکه سیستمی و همه‌جانبه‌نگر بوده، در عین حال قابلیت تغییرات را هم در خود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هم از تحولات مفید در نظام اداری عقب نماند و هم تغییرات معطوف به تحولات، نوعی نابسامانی و به‌اصطلاح نوسانات مدام را در بدنه اجرایی کشور موجب نشود. این مهم وقتی به‌لحاظ اهمیت از عنایت بیشتری برخوردار می‌شود که کشور برنامه‌های پنج‌ساله توسعه خود را تنظیم کرده و بخواهد آنها را اجرایی کند.
به‌راستی آیا به این مقوله مهم توجه کافی می‌شود که برنامه یا بودجه یا وظایف دستگاه‌ها را چه نهادی تنظیم، پیشنهاد، اجرا، نظارت و در نهایت ارزیابی می‌کند؟آیا غیر از بوروکراسی یا به‌عبارت دیگر نظام اداری، جای دیگری محمل اجرای قوانین و ازجمله قوانین برنامه‌و بودجه است؟ تا چه اندازه کارایی اجرای قوانین به‌کارآمدی نهادهای اجرایی و بوروکراسی معطوف است؟
از آنجا که معمولا تمامی توجهات و اهتمام‌ها متوجه «برنامه» و «بودجه» و «وظایف قانونی» است عمدتا بستری که این قوانین را در خود جای داده و آنها را عملیاتی می‌کند مورد غفلت قرار می‌گیرد. گویی که ضرورت وجود این بستر آنقدر بدیهی است که از کثرت بدیهی‌بودن، به آن اندیشه نمی‌شود؛ مگر زمانی که به‌دلایلی، ضعف در اجرا خودنمایی کند و آن‌موقع توجه به بوروکراسی بیشتر می‌شود. همانند وضعیتی که از کمبود اکسیژن برای گرفتار ماندگان در اتاقک آسانسور روی می‌دهد.
وجود بوروکراسی کارآمد، یکپارچه، جامع، سیستمی و ناظر بر تمامی ماموریت‌های نظام‌های متنوع حاکم در کشور، شرط لازم اجرای برنامه‌ها و بودجه‌ها و سایر مقررات و منویات است به‌گونه‌ای که افت بهره‌وری را عمدتا در فقدان بوروکراسی کارآمد جست‌وجو می‌کنند و آن را می‌نمایانند.
تجربه بشری هم مؤید همین نکته است که کشورهای توسعه‌نیافته همواره با ضعف بنیان‌ها در نظام اداری خود مواجه، و از فقدان بوروکراسی مناسب رنج می‌برند و سازمان‌یافته‌بودن نظام اداری در کشورهای پیشرفته نیز، پشتیبان سر و سامان گرفتن درست و صحیح امور و برنامه‌ها و رسیدن به اهداف سازمانی در زمان معین و تعیین‌شده و در نتیجه جلوگیری از هدررفتن وقت و امکانات آنهاست از این روی تأمل‌کردن به این پرسش مقدر، که وقتی می‌خواهیم برنامه‌ای را اجرا کنیم ولی قبل از آن بستر آماده‌ای را برای کفایت ملزومات و مقدمات جهت اجرای آن به‌وجود نیاورده‌ایم چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم به اهداف و رسالت‌های برنامه که حیاتی است برسیم، مگر نه این است که برنامه را باید همین نظام اداری اجرایی کند؟
حال اگر ادعا شود که ایجاد سازوکار و مهندسی نظام اداری، خود هدف برنامه است در آن‌صورت باید گفت که بسیاری از تکالیف و انتظارات تحمیل‌شده بر نظام اداری خود در حال شکل‌گیری و ایجاد، تکلیفی بلاموضوع است و هم نمی‌تواند عملیاتی شود و هم منابع و امکانات را در گیرودار اصلاحات نه‌چندان سیستمی ناظر به‌وجودآوردن نهادهای جدید، هدر می‌دهد و نابهره‌ور می‌سازد.
از این جهت است که به‌نظر می‌رسد تصمیم به ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه‌های توسعه، صرف‌نظر از چگونگی اجرای این ادغام -که خود مبحث مهمی است - ناسازگار با برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی و ده‌ها گفته و کرده دیگر که در مباحث و عرصه‌های اقتصادی کشور در جریان است، می‌شود، و این ناسازگاری به‌معنی بالابودن هزینه‌های مبادله، اتلاف منابع، همسان‌دیده‌نشدن یا بسیار کمرنگ‌دیده‌شدن نقش بوروکراسی در نظام مالی و بودجه‌ای کشور و در یک کلام فراموش‌کردن علل اصلی مشکلات عمده کشور و مشغول‌شدن به‌عوارض و پیامدهایی است که هیچگاه به پایان نمی‌رسند، مگر اینکه مبدا تولید آنها، آسیب‌شناسی و درمان شود.
